إسلاميون ضد إسلاميين

عندما يتأمّل المرء في مسار الإخوان المسلمين في سوريا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، يلحظ تراجعاً حاداً في حضور الجماعة على المستويات السياسية والدعوية والاجتماعية والإغاثية، حتى غدت كياناً شبه غائب عن المشهد. فعلى الصعيد السياسي، عجزت الجماعة عن توجيه الثورة أو التأثير في مسارها، رغم إصدارها وثيقة «العهد والميثاق» عام 2012، التي قدّمت رؤيتها لدولة مدنية ديمقراطية تقوم على العدالة ومحاسبة المجرمين والمصالحة الوطنية. لكن سرعان ما طوى النسيان هذه الوثيقة تحت ضغط التيار السلفي وتجاهل الشارع الثوري. ومن أبرز مظاهر هذا الضعف كان غياب أي حملة ترويجية جدّية للوثيقة: لا مؤتمر صحفي، ولا ندوات، ولا محاولة لإقناع القوى الثورية أو الفئات الصامتة داخل البلاد. بدا الأمر وكأن الإخوان أرادوا رفع العتب أكثر من خوض معركة أفكار حقيقة.

وعلى الرغم من أنّهم سيطروا عددياً على المجلس الوطني الذي تأسّس في نهاية 2011 كأول جسم ممثّل لقوى المعارضة السورية وساهموا في اختيار رؤسائه، فإنّ نفوذهم تلاشى سريعاً في الائتلاف الوطني الجسم الوريث للمجلس الوطني، ليحلّ محلّهم جيل جديد من السياسيين. ثمّ انتهى القرار عملياً في يد مجموعة صغيرة أحكمت قبضتها على الائتلاف، بينما اكتفى الإخوان بمقعد واحد في المكتب السياسي في انتخابات 2023 من أصل 24 مقعد، قبل أن يستعطفوا أنقرة للحصول على مقعد ثانٍ.

أمّا على المستوى الدعوي، فقد تراجع تأثيرهم إلى أقصى الحدود أمام الخطاب السلفي الذي اجتذب الشباب والمقاتلين لحيويته وبساطته، بينما بقي خطاب الإخوان نخبوياً وعاجزاً عن مخاطبة القواعد الشعبية أو استقطاب الفصائل، حتى أنّهم خسروا جماعة أحرار الشام التي خرجت من بيوت إخوانية في دمشق. وعلى الصعيد الاجتماعي، ظلّ حضورهم محصوراً في المدن والطبقات المتوسطة، ولم ينجحوا في اختراق الريف أو الفئات الدنيا، التي شكّلت العمود الفقري للثورة.

أما على الصعيد الإغاثي، فقد انهارت منظماتهم بمعظمها بسبب ضعف التمويل، بينما فضّل بعض أبنائهم الانتقال إلى منظمات دولية ذات توجّهات علمانية لينأوا بأنفسهم عن «شبهة» الإخوان. 

وما زاد الطين بلّة ترهّل القيادة واعتماد مبدأ «الشخصية التوافقية» التي لا تُغضِب أحداً ولا تقنع أحداً، الأمر الذي وضع الجماعة في حالة من الركود السياسي وانطفاء الروح الرسالية. وكان هذا النهج واضحاً في فَترَتيْ المراقب العام السابق لثماني سنوات الدكتور محمد حكمت وليد، وتكرّس في عهد المراقب العام الحالي الدكتور عامر البوسلامه (ابو المقداد)؛ نهجٌ دمّر أيّ امكانية لقيام الاخوان بأي دور قيادي في الثورة السورية. 

ومع سقوط النظام السابق وبروز سلطة جديدة يقودها أحمد الشرع، وجد الإخوان المسلمون أنفسهم أمام سؤال وجودي: هل لديهم ما يلزم للعودة إلى الحياة العامة؟ أم أنّهم سيكتفون بدور «الشاهد على العصر»؟

وبعد الثامن من كانون الأول / ديسمبر 2024، بدأت الجماعة بإعادة فتح مكاتب في المحافظات واستدعاء كوادرها القديمة في محاولةٍ لإحياء نشاطها، إلّا أنّها وجدت صعوبة واضحة في استقطاب عناصر جديدة، لاسيّما من الفئة الشبابية. ويعود ذلك أساساً إلى حرصها على عدم الظهور العلني بما قد يستفزّ السلطة الحالية، إضافة إلى طبيعتها التنظيمية التي اعتادت العمل السرّي وما يقتضيه من بناء بطيء للثقة مع العناصر الجديدة قبل ضمّهم. كلّ ذلك أسهم في إبطاء انتشارها والحدّ من قدرتها على استعادة تأثيرها. 

في هذه الأجواء ظهرت خمس تيارات داخل الجماعة، لكلّ منها رؤيته لما يجب فعله.

التيار الأول، وهو تيار الشيوخ، يدعو إلى التمسّك بالنهج الهادئ، محذّراً من الصدام مع السلطة الجديدة، التي يرونها مدعومة دولياً وقادرة على إدارة المرحلة. ويكرّر هؤلاء مقولة ساخرة: «إذا لم يستطع المسلم الانتاش، فلا أقل من أن يتكيس»، في إشارة إلى التريث واعتماد سياسة البقاء بدل التوسع.

أمّا التيار الثاني، فهو يدعو إلى الخروج من السياسة كلّياً والتفرغ للدعوة والإغاثة، مستنداً إلى أنّ المناخ الاجتماعي بعد الحرب بات مُهيّئاً لإحياء دور الجماعة التربوي والأخلاقي، وأنّ العمل السياسي أصبح مغامرة غير مأمونة، بخاصةٍ بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما تلاها من تشدّد دولي وعربي تجاه مشروع الإخوان في المنطقة. ويرى هذا التيار أنّ الدولة الجديدة قد تتحوّل لاحقاً إلى قاعدة مقبولة لتحقيق حلم الدولة الإسلامية، من دون الحاجة إلى صدام أو مواجهة في المرحلة الراهنة. 

التيار الثالث، وهو الجناح الشبابي، يرى أنّ الفرصة التاريخية التي طال انتظارها قد حانت، وأنّ الصمت الآن يعني الإقصاء النهائي لاحقاً. يحذّر هذا التيار من نزعة السلطة الجديدة نحو التفرد واحتكار الشرعية السنية، وربما الانتقال إلى نموذج ملكي سني مقنّع. ويرى أن الحفاظ على «الحكم السني» لا يجب أن يُترجَم إلى القبول بحكم فردي مغلق.

أمّا التيار الرابع، فهو براغماتي يدعو إلى المشاركة داخل الدولة، ويرى أنّ الفراغ المؤسسي يمنحهم فرصة للتسلل لا بالمواجهة بل بالمساهمة، خاصة أنّ السلطة نفسها استعانت بشخصيات من خلفيات إخوانية في مواقع إدارية دون حساسية كبيرة تجاه انتماءاتهم القديمة.

ويدعو التيار الخامس، وهو الأكثر راديكالية، إلى حلّ الجماعة بالكامل وإطلاق مبادرات جديدة بأطر أكثر مرونة، معتبرين أنّ التنظيم التاريخي تحوّل إلى عبء. وقد أدّى هذا التيار إلى انشقاقات بالفعل، وسجّل خروج شخصيات مثل ملهم الدروبي، القيادي الذي مثّل الجماعة في المحافل الدولية خلال سنوات الثورة.

وسط هذه المناقشات الداخلية، انفجرت «أزمة الحل» رسمياً مع نشر أحمد موفق زيدان، المستشار الخاص للرئيس أحمد الشرع، مقالةً قاسيةً في 22 تموز/أغسطس على موقع الجزيرة نت، حمل رسالة واضحة: المطلوب حلّ الإخوان وعدم عودتهم إلى العمل العلني خلال المرحلة الانتقالية، تحت شعار توحيد الجهود خلف السلطة الجديدة لإعادة الإعمار. جاءت المقالة بعد موجة حلّ الأحزاب والفصائل العسكرية، ومنها هيئة تحرير الشام في كانون الأول/ديسمبر 2024.

تنوّعت التفسيرات؛ فهناك من رأى أنّها تلبية لرغبة خليجية تعتبر منع الإخوان شرطاً لدعم السلطة الجديدة. آخرون رأوا أنّها ردّ مباشر على بيان مجلس شورى الجماعة الصادر في 7 تموز/أغسطس، والذي أكّد رفض خيار الحلّ وتمسّك الجماعة بوجودها «كتيار وطني مستقل»، على الرغم من إقرارها بعدم جاهزيتها للعودة للمشهد السياسي.

تشير مصادر مطلعة إلى محاولات قام بها زيدان لإقناع قيادة الجماعة بأنّ المشروع الإسلامي تحقّق عملياً عبر هيئة تحرير الشام، وأنّ حلّ التنظيم يمكن أن يتيح لأبنائه المشاركة في الدولة دون عباءة تنظيمية تُثير الحساسية. لكنّ المقالة بدت إعلاناً بوقف الحوار، فيما تورد المصادر التي تحدّثت مع «سوريا المتجدّدة» أنّ القيادة مستعدّة للتعامل مع الإخوان كما تعاملت مع حزب التحرير في إدلب: التوقّف عن النشاط السياسي أو السجن.  

ردّ الإخوان جاء سريعاً: نفوا أن تكون مطالبات الحلّ استجابة لضغوط خليجية، مؤكّدين أنّ علاقتهم بالدول الخليجية جيّدة ومتقاطعة معها في مواجهة المشروع الإيراني. رأوا أنّ مطلب الحلّ شخصي يُراد به تثبيت سلطة أحمد الشرع وإقصاء أي منافس سنّي محتمل. كما شعر الجيل الثاني بحالة من الإهانة المعنوية، معتبرين أنّ المقالة لا تمنحهم حتى فرصة الخروج اللائق من المشهد بعد تاريخ يتجاوز الثمانين عاماً.

رأى بعض قيادات الإخوان الفاعلة والمهمشة أنّ الخيار الأمثل هو التوجّه نحو السلطة مجدّداً ومحاولة إقناعها بأنّهم تيار إصلاحي لا يشكّل خطراً على نظام الحكم الجديد. وأكّد هؤلاء في رسائلهم أنّهم، في كلّ بياناتهم، داعمون لحكومة الشرع، دعماً صريحاً، وأنّهم يريدون الخير لها ولا ينازعونها على السلطة، ولا يسعون إلى الصدام معها، بل إيجاد مساحة مشتركة للتعاون. ويشدّد هذا الطرح على أنّ لدى الإخوان قدرة كبيرة على ضبط إيقاع الشارع، لاسيّما في أوساط العرب السنّة من أبناء المدن، والذين بدأ يتسرّب إليهم التململ من سلوكيات السلطة وتفرّدها بالقرار وتهميشها لعموم الفعاليات الإسلامية المعتدلة. على الرغم من أن هذه الفعاليات يمكن أن تشكّل عامل توازن بين جميع المكونات في سوريا، وهذا ما قد تحتاجه السلطة خلال الفترة القادمة، إلا أن هذا التوجه اصطدم بصدّ كبير من قبل السلطة.

مع تصاعد التوتّر، اختارت الجماعة الرد النظري عبر إصدار «وثيقة العيش المشترك» في 18 تشرين الأول/أكتوبر، مقدّمين رؤية لدولة ديمقراطية قائمة على التعدّدية والتداول السلمي للسلطة. الوثيقة، والتي تشير المصادر إلى أنّ مؤلّفيها الرئيسيين هم كلّ من محمد حكمت وليد وأحمد الضاهر، مثّلت ردّاً فكرياً على دعوات الحل، بل وطرحت الجماعة بوصفها بديلاً سياسياً أكثر توازناً من نماذج «الحكم السلفي». لكنّها لم تسلم من النقد؛ فالوثيقة لم تنصّ على استقلال السلطة القضائية، ولم تُبرز حرية التفكير كمبدأ تأسيسي، واكتفت بالحديث عن حرية الاعتقاد والإعلام، الأمر الذي جعلها أقرب إلى إعلان نوايا منها إلى تصور دستوري ناضج. كما رأى بعض الكُرد أنّها أهدرت فرصة كبرى لو طرحت اسم «الجمهورية السورية» من دون «العربية»، وهو طرح يُعرف عن بعض الإخوان السوريين قبولهم له.

من المؤكّد أنّ الإخوان المسلمين لم يشاركوا بالانتخابات ولم يرشّحوا أحداً من أعضائهم، كما أنّهم لم يشجّعوا أحداً من أبنائهم أو من أبناء المجتمع على المشاركة بالانتخابات. ويبدو هذا الموقف نابعٌ من امتعاض شديد أثارته مطالبة السلطة لهم بحل أنفسهم، ما دفعهم إلى درجة مقاطعة الانتخابات او عدم الاكتراث بها. لكن المفاجأة الكبرى أن نتائج الانتخابات خدمتهم بشكل كبير.

المفاجأة أنّ الاغلبية الغالبة من الفائزين كانوا من أنصار الإسلام السياسي أو من هم محافظين وذوي توجّهات سياسية قريبة جداً من توجّهات الإخوان وإن لم يكونوا منهم. فالسلفية الجهادية قد استأثرت بالسلطة التنفيذية، بينما استطاع الإسلام السياسي بمعناه العريض أن يغافل السلطة وينتصر في الانتخابات التشريعية، وهذا ما أزعج السلطة في دمشق وأصابها بالارتباك بعد تحليلها للنتائج، وقد يكون هذا هو السبب في تأجيل الاعلان عن القائمة الخاصة بالرئيس، الذي يحتاج الآن لأن يملئ ليس تمثيل المرأة والأقلّيات وحسب، بل إعادة التوازن السنّي في مجلس الشعب بعيداً عن الإخوان أو من يدور في فلكهم من أبناء الثورة السورية القدامى الذين يصعب قيادتهم من قبل السلطة.

وقد ظهرت أبرز الانطباعات المتعلّقة بدور الإخوان المسلمين في الانتخابات في حلب، حيث اكتسحت القائمة التي يقودها عزّام الخانجي، وهو أحد أبناء عائلة إخوانية معروفة في المدينة، أكبر دائرة انتخابية في سوريا. وقد ضمّت هذه القائمة ثلاثة مرشحين ينتمي آباؤهم إلى جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، فوز قائمة الخانجي لا يعود إلى قربها من الإخوان بقدر ما يرتبط بالخدمات التي قدّمها أعضاؤها لسكان ريف حلب إبّان الثورة، ولا سيّما ما قام به الخانجي ورفاقه في قطاع التعليم.

بالتدقيق في نتائج الانتخابات في مدن أخرى يتبيّن أن في عموم سوريا أكثر من خمسة وعشرين فائزاً تربطهم صلات عائلية بالإخوان، سواء عبر الآباء أو الأعمام أو الأخوال، كما تكاد تتطابق توجّهاتهم السياسية مع توجّهات الجماعة، بما يتيح للإخوان التأثير عليهم، ومن هؤلاء الفائزين، رفاعة عكرمة في اللاذقية ونادر صنوفة في حمص. أمّا انتخابات دمشق، فكانت انتصاراً كاسحاً لتحالف أحياء دمشق وأبناء جامع زيد المعروفين بقربهم تاريخياً من الإخوان، وهذا ما أقلق السلطة ورفع من معنويات الإخوان وربما سيزيد هذا من تحدّيهم للسلطة، تحديداً في المدن الرئيسية.

واليوم، يقف الإخوان أمام مشهد جديد: سلطة سنّية لا تريد منافساً سنّياً، ومجتمع متعب يريد الاستقرار أكثر من مشاريع أيديولوجية، وتنظيم منقسم بين البقاء والتجدّد والحل. يتصاعد الجدل اليوم بين ما بات يُعرف بـ«الإسلام الرسمي» الذي تتولّى الدولة توجيهه ورعايته، و«الإسلام السياسي» الذي تتمسّك به جماعة الإخوان. ومع احتدام هذا التباين، يبدو أنّ شرخاً داخلياً بين الإسلاميين أنفسهم قد بدأ يتشكّل ببطء، وربما يتحوّل قريباً إلى انقسام علنيّ.

بوصفها ربما التنظيم السُنّي المنظّم الوحيد الذي يمتلك شبكات تمويل وتاريخاً طويلاً من النشاط، فإن عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي ليس احتمالاً مستحيلاً. فالشعب السوري بأغلبيته السنية، وإن بدا حائراً بين تعب الحرب وخيبة التجارب، لا يزال يبحث – وإن بصمت – إلى تيارات تمتلك مزيجاً من الأصالة الإسلامية والمرونة الحركية، دون توجّه سلفي.

أمام الإخوان اليوم فرصة إن أحسنوا توظيفها قد يتمكّنون من استعادة موقع يتيح لهم الإسهام في توجيه المجتمع نحو قدر أكبر من الاتزان والواقعية على الصعيدين الديني والسياسي. المطلوب هو ظهور «مخلّص سياسي» قادر، كما فعل الشرع مع التيار السلفي الجهادي، على الجمع بين التجديد والحفاظ على الهوية، وعلى خوض المواجهة دون انزلاق إلى المغامرة. التجربة التاريخية لا تُظهر أنّ الجماعة أنجبت هذا النوع من القيادات من قبل، غير أنّ الجيل الشاب قد يتحمّل ما لم تتحمّله الأجيال السابقة.