معضلة مكافحة غسل الأموال في سوريا
لدى سوريا صفحة بيضاء لتطبيق قوانين مكافحة الجرائم المالية، وينبغي لها تطوير نظام يحقق الغاية منه
© syriaintransition.com
لكي تعيد سوريا اندماجها في النظام المالي الدولي، يتعين عليها تطبيق نظام لمكافحة غسل الأموال يتسم بالدقة الفنية. وكانت سوريا قد أُدرجت على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، الجهة العالمية المعنية بوضع المعايير، عام 2010، كما فُرضت عقوبات متعددة الأطراف على نظام الأسد خلال الحرب؛ ما أدى فعلياً إلى عزل سوريا عن أحدث التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا التنظيمية (regtech).
مع شروع سوريا في تطبيق نظام لمكافحة غسل الأموال من الصفر تقريباً، سيتعين على القطاعين العام والخاص استثمار موارد ضخمة للارتقاء بمستوى الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية على نطاق أوسع. ورغم أن سوريا لا خيار أمامها سوى اتباع الإملاءات الدولية، ينبغي لها ألا تتبنى من دون تمحيص نهجاً شكلياً قائماً على استيفاء المتطلبات في مكافحة الجرائم الاقتصادية، لما يترتب عليه من كلفة تنفيذية باهظة ونتائج محدودة. وكما تشير مجموعة العمل المالي (FATF)، فإن «البلدان تعترض أقل من واحد في المئة من التدفقات المالية غير المشروعة على مستوى العالم وتستردها».
وتملك سوريا فرصة لتحسين النظام فيما تبني أسسه، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتركيز على السياسات القادرة على الحد من الجرائم الاقتصادية. وهذه تحديات ملحّة. فكلما ازداد تشابك البلاد مع النظام المالي العالمي، ازداد تعرضها لاتجاهات الجرائم المالية العالمية، ولا سيما الارتفاع الكبير في عمليات الاحتيال التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، والتي تُقدّر خسائرها السنوية عالمياً بنحو 500 مليار دولار.
الحالة
رغم تخفيف العقوبات، لا تزال سوريا تُعدّ ولاية قضائية عالية المخاطر، ولذلك فهي غير مفتوحة بالكامل أمام الأعمال الدولية. ولتلبية التوقعات، تحتاج سوريا إلى تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) على المستويين الحكومي والخاص، بدءاً من إصلاح وحدة المعلومات المالية (FIU) في المصرف المركزي، وصولاً إلى تطوير كفاءات العاملين في مجال الجرائم المالية في القضاء وأجهزة إنفاذ القانون. ويتطلب ذلك أيضاً بناء قدرات الامتثال في القطاعات المالية وغير المالية، من المصارف وشركات الصرافة إلى المحامين وشركات التأمين ووكلاء العقارات وتجار الأحجار الكريمة والمجوهرات.
أمام سوريا مهلة حتى كانون الثاني/ يناير 2028 لتطبيق نظام شامل لمكافحة غسل الأموال (AML)، قبل تقييم تجريه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF). ومن المقرر أن يُناقش التقرير النهائي في اجتماع عام لمجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2029، ليُحدَّد بعد ذلك ما إذا كانت سوريا ستُرفع عن القائمة الرمادية أم ستبقى عليها. ونظراً إلى حجم العمل المطلوب لتلبية المتطلبات الفنية لـ(FATF)، يُتوقع أن تبقى سوريا على القائمة الرمادية حتى ثلاثينيات القرن الحالي.
بينما يتلقى القطاع العام الدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) وجهات أخرى في مجال بناء القدرات وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، سيتعين على الدولة، في مرحلة ما خلال المستقبل القريب، أن تموّل بالكامل عمليات برنامجها لمكافحة غسل الأموال (AML).
أما القطاع الخاص، فقد تُرك يسابق الزمن للحاق بالركب. فالمصارف السورية متأخرة كثيراً عن نظيراتها العالمية، إلى حد أنّ أقسام الامتثال في كثير منها تدقق يدوياً في قوائم العقوبات باستخدام جداول بيانات «إكسل»، بل وتستخدم نسخاً مقرصنة من برامج «مايكروسوفت». ولتغيير هذا الواقع، تواجه شركات الخدمات المالية تكاليف مرتفعة لتطبيق نظام لمكافحة غسل الأموال (AML)، بدءاً من اقتناء التكنولوجيا التنظيمية، وصولاً إلى توظيف الكوادر البشرية وتدريبها.
والأهم أنّ غياب ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) حالياً يعيق قدرة المصارف السورية على إقامة علاقات مع مصارف مراسلة أجنبية لإجراء المعاملات، إذ تفرض المصارف المستجيبة، ولا سيما في أميركا الشمالية وأوروبا، متطلبات عالية بسبب محدودية تقبلها للمخاطر. غير أن المؤسسات السورية تواجه صعوبات في الوصول إلى التكنولوجيا التنظيمية وبرامج مكافحة غسل الأموال (AML) بسبب التبعات المستمرة للعقوبات؛ وهي الأنظمة المصرفية الأساسية اللازمة لتطبيق نظام لمكافحة غسل الأموال والتعامل مع العالم.
الحجة
تحوَّل الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) إلى صناعة هائلة في قطاع الخدمات المالية، تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار سنوياً، خلال العقدين اللذين أعقبا دفع الولايات المتحدة باتجاه اعتماد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في أعقاب هجمات عام 2001. ومع ذلك، لا تكاد النتائج تُذكر في منع غسل الأموال؛ إذ لا تُصادَر سوى أقل من واحد في المئة من الأموال غير المشروعة على مستوى العالم.
وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في منظومة مكافحة غسل الأموال بأكملها في أن الحكومات عهدت عملياً إلى القطاع الخاص بمهمة كشف الجرائم المالية، وهو ما تُجبر سوريا على فعله. ورغم أن للقطاع الخاص دوراً في منع الجرائم، من خلال إجراءات «اعرف عميلك (KYC)» وتدابير العناية الواجبة المعززة تجاه العملاء الأعلى خطورة، فإنه ليس جهازاً للشرطة.
على مستوى الدول، تمثل المملكة المتحدة (UK) مثالاً جيداً على ارتفاع التكاليف وضآلة العائد، إذ يُفترض أنها في طليعة الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال (AML). وتنفق سنوياً 44.48 مليار دولار أميركي على أنشطة الامتثال، أي أكثر من ضعف حجم الاقتصاد السوري. ويعادل هذا المبلغ نحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للمملكة المتحدة، ومع ذلك، تُغسل عبر البلاد سنوياً مبالغ تتراوح بين 130 مليار دولار و425 مليار دولار، في حين لا يُعترض سوى أقل من واحد في المئة من الأموال غير المشروعة. ومما يزيد الأمر سوءاً أن أقل من ثلاثة في المئة من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) التي ترفعها مؤسسات القطاع الخاص إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) تفيد التحقيقات التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون.
وبحسب هذه المعايير، فإن النظام لا يحقق الغاية المرجوة منه. فقد تحوّل إلى إجراء شكلي لاستيفاء الخانات، هدفه الالتزام بالقواعد وتجنب مخالفة الجهة الناظمة، وبات يركز بشدة على الامتثال الفني وحجم الإجراءات المنجزة، مثل تقديم تقارير عن العملاء، بدلاً من وقف الأنشطة الخبيثة. وأدى ذلك إلى نشوء ثقافة من «الانشغال بالعمل» تحجب النتائج الحقيقية.
فعلى سبيل المثال، أدى الضغط على القطاع الخاص لتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، المعروفة أيضاً بتقارير المعاملات المشبوهة، إلى الإبلاغ بدافع التحوط؛ أي إرسال كل ما يبدو مشبوهاً إلى وحدة المعلومات المالية (FIU). ونتيجة لذلك، تبيّن أن ما بين 85 و95 في المئة من هذه التقارير ينطوي على نتائج إيجابية كاذبة، أي إنها لا تشير إلى مخاطر حقيقية لجرائم مالية. غير أن وحدة المعلومات المالية تحتاج إلى تمحيص هذه التقارير، التي يتجاوز عددها في المملكة المتحدة 800 ألف سنوياً، لتحديد أي خيوط قابلة للمتابعة وإحالتها إلى أجهزة إنفاذ القانون، بما قد يفضي بدوره إلى ملاحقات قضائية.
ورغم إمكانية تحسين جودة تقارير الأنشطة المشبوهة للحد من النتائج الإيجابية الكاذبة، لا يمكن التصرف بناءً على المعلومات المالية الاستخبارية إلا إذا امتلكت الحكومة الموارد اللازمة لذلك. لكن الحكومات لا تضاهي إنفاق القطاع الخاص على الموارد البشرية أو التكنولوجيا. وللعودة إلى مثال المملكة المتحدة، لا يُخصص سوى ما يُقدّر بنحو 0.042 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، أي نحو 1.1 مليار دولار سنوياً، لمكافحة الجرائم الاقتصادية، كما لا تتجاوز حصة ذلك واحد في المئة من موارد الشرطة. ولا عجب أن لا يُعترض سوى أقل من واحد في المئة من الأموال غير المشروعة، وأن يشكل الاحتيال الآن 45 في المئة من جميع الجرائم في إنجلترا وويلز.
وليس مُستغرباً أن تتصاعد الدعوات إلى إصلاح جذري للنظام، ومن بينها دعوة أوليفر بولو في كتابه الرائد الصادر حديثاً، «الجميع يحب دولاراتنا: كيف انتصر غسل الأموال».
الدلالة
يترتب على اعتماد نظام مكافحة غسل الأموال (AML) الحالي أن القطاع الخاص السوري قد يضطر إلى إنفاق ما يعادل واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلاد، أي نحو 200 مليون دولار سنوياً، على تطبيق سياسات غير فعالة. وإضافة إلى ذلك، لا يستطيع القطاع المصرفي السوري المتعثّر تحمّل مثل هذه النفقات على مكافحة غسل الأموال؛ إذ تبلغ أصول القطاع المصرفي نحو 4 مليارات دولار، ما يعني أن على المصارف إنفاق نحو 5 في المئة من إجمالي أصولها على الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. وبشكل أكثر تحديداً، تُقدّر حصة أنشطة المخاطر والامتثال بنحو 15 في المئة من تكاليف التشغيل لدى شركات الخدمات المالية.
وتُعدّ التكنولوجيا التنظيمية من أكبر بنود الإنفاق. إذ تتراوح كلفة حصول المصرف على نظام تجاري لفحص العقوبات بمستوى المؤسسات بين نحو نصف مليون دولار، فيما قد تتراوح كلفة حزمة مرخّصة لخمس سنوات بين 2.5 مليون و4 ملايين دولار. وسيتعين على المصرف بعد ذلك تكييف هذا النظام، إلى جانب شراء برامج وخدمات إضافية بتكاليف أخرى، كما سيحتاج إلى الاستعانة باستشاريين وخبراء خارجيين لتطبيق الأنظمة.
في انقلاب ساخر على خطاب المبيعات المعتاد، تجد المصارف السورية نفسها الآن تسعى إلى استمالة مورّدي البرمجيات الدوليين أنفسهم، الذين يرون أن سوريا شديدة المخاطر وأن سوقها أصغر من أن يستحق اهتمامهم.
لكن مهما أنفق القطاع الخاص على مكافحة غسل الأموال (AML)، فلن تكون هذه الجهود فعالة ما لم توفر الدولة الموارد الكافية لأجهزة إنفاذ القانون، وتلاحق المجرمين بشكل استباقي. ومع تراجع تمويل الجهات المانحة للإصلاح المالي وبناء القدرات في السنوات المقبلة، سيتعين على دمشق أن تتحمل كلفة إنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال. وينبغي لها أن تدرس نهجها على المدى الطويل: كيف ستموّل السياسات، وفي أي المجالات يمكنها مساعدة القطاع الخاص على اعتماد سياسة فعالة.
ماذا بعد؟
ينبغي للمؤسسات السورية أن تدرس خياراتها بعناية، وألا تكتفي بمحاولة اقتناء تكنولوجيا تنظيمية (RegTech) متطورة، موحّدة لا تراعي اختلاف الاحتياجات، ومصممة وفق ما تريده المصارف المراسلة الأجنبية. ويمكن تكييف الأنظمة بما يلائم احتياجات سوريا وميزانياتها. وتتوفر خيارات كثيرة في مجال التكنولوجيا التنظيمية، لذا ينبغي للقطاعين العام والخاص في سوريا ألا تنطلي عليهما الوعود الزائفة.
ويمكن للمصرف المركزي أن يقدم دعماً أفضل للجهات الملزمة بالإبلاغ، من خلال إرشادها إلى الأنظمة التي ينبغي لها اقتناؤها، ودعم المؤسسات الراغبة في تجربة حلول بديلة للتكنولوجيا التنظيمية قد تكون أنسب لظروف العمل في سوريا. وهناك خبراء متمرسون كثر في مكافحة غسل الأموال (AML)، بينهم سوريون مغتربون، قد يكونون مستعدين للمساعدة وتقديم المشورة بشأن ما ينجح وما لا ينجح.
وقد أشار خبراء في إنفاذ القانون والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، على سبيل المثال، إلى سبل عديدة لتعزيز الفاعلية، منها إعادة اعتماد سياسات أثبتت نجاحها في الماضي، مثل ضبط الأموال النقدية ومصادرة الأصول، وصولاً إلى استخدام عملاء سريّين لتعطيل عصابات الجريمة المنظمة.
على مستوى القطاع الخاص، يقترح خبراء متمرسون أن يتصرف مسؤولو الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) بدرجة أقل كعازفي موسيقى مكبّلين، لا يفعلون سوى قراءة النوتة الموسيقية، وأن يُسمح لهم بأن يكونوا كعازفي الجاز: يستخدمون النوتة، أي القواعد، لكنهم يتجاوزون ما هو مطلوب، ويستعينون بإبداعهم لرصد الأنشطة الإجرامية واكتشافها. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن من عيوب نظام مكافحة غسل الأموال أيضاً أن أقسام الامتثال تستخدم أنماط غسل الأموال المستندة إلى أنشطة سابقة، في حين يواصل المجرمون تكييف أساليب عملهم.
ودعا منتقدون أيضاً إلى مساءلة كبار المسؤولين المصرفيين عن إخفاقات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، بدلاً من أن تفرض الجهة الناظمة غرامات يدفعها المساهمون. وينبغي كذلك إيلاء اهتمام خاص للجهات التي تتيح الجرائم المالية، مثل المحاسبين والمحامين، إذ يواجه غاسلو الأموال المحترفون صعوبة في تنفيذ أنشطتهم من دون هؤلاء الوسطاء.
ولتعزيز الفاعلية عموماً، ينبغي للمصرف المركزي أن يأخذ بالتوصيات المذكورة أعلاه، وأن يطور شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص تتيح بيئة لتبادل المعلومات والدعم والثقة. وهذه الحاجة تتجاوز نطاق الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، إذ يتعين على المصارف المتعثرة في البلاد استعادة ثقة الجمهور. ومن شأن وجود قطاع مالي قوي لا يشكل ملاذاً للأموال القذرة ويحمي العملاء من الجرائم الاقتصادية أن يسهم في إعادة بناء الثقة.
وتُعدّ مكافحة الاحتيال مجالاً يمكن للمصارف والحكومة من خلاله إظهار جديتهما في تعطيل الجرائم الاقتصادية، كما قد تكون «إنجازاً سهلاً» يحظى بقبول الجمهور. فغسل الأموال قد يبدو جريمة مجردة لكثيرين، أما الوقوع ضحية للاحتيال فلم يعد كذلك على نحو متزايد. وكما ذُكر، يشكل الاحتيال الآن 45 في المئة من جميع الجرائم في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يزداد انتشاره في سوريا مع تعمق الروابط الدولية للاقتصاد. ويمكن لسوريا أيضاً أن تستبق هذا الاتجاه من خلال إيلاء اهتمام خاص لتدابير مكافحة الاحتيال، التي لم تصبح موضع تركيز لدى مجموعة العمل المالي (FATF) إلا هذا العام، بهدف الجمع بين مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، فيما يُعرف بـ(FRAML).
لا تستطيع سوريا، بالطبع، أن تعارض النظام العالمي لمكافحة غسل الأموال (AML) كثيراً، ولا سيما أنها لا تملك ترف الموارد الوفيرة اللازمة لتطوير نظام خاص بها بالكامل. لكن يمكن للمؤسسات السورية أن تفكر نقدياً في سبل جعل مكافحة غسل الأموال أكثر فاعلية، من دون أن تثقل كاهلها، كما هي الحال في ولايات قضائية أخرى، أنظمة مكافحة غسل الأموال الموروثة، وترسخها المؤسسي، وقطاع الخدمات المالية القوي.
ومن شأن نظام فعال أيضاً أن يحسن سمعة سوريا في منطقة لا تخلو من الجرائم المالية؛ من «سرقة القرن» في العراق وفضائح الفساد الأخيرة، إلى تعامل تركيا حالياً مع مخطط «فونزي» بقيمة 20 مليار دولار، والأزمة المالية الممتدة في لبنان، التي كانت أيضاً نوعاً من «مخططات بونزي». اتبعت كل من هذه الدول الخطة الدولية لمكافحة غسل الأموال، لكنها افتقرت إلى الإرادة السياسية لتحقيق نتائج أكثر ملموسية. وينبغي لسوريا ألا تبدد فرصها، وألا يعيقها نظام مكلف لمكافحة غسل الأموال يرضي الشركاء الدوليين، لكنه لا يحدّ فعلياً من الجرائم المالية.