ما هي الأسئلة العالقة التي لم يُجِب عليها مشروع السماح للأمهات السوريات بمنح الجنسية لأطفالهن؟
دعت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا في بحثها المنشور مؤخراً بعنوان «الأطفال المتروكون»، الحكومة السورية إلى إصلاح التشريعات المتعلقة بالهوية القانونية والجنسية. وفي اليوم التالي، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، الكلمة الافتتاحية في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا.
عندما أعلنت قبوات عن خططها للسماح للأمهات السوريات بمنح جنسيتهن لأطفالهن من آباء غير سوريين، بدأت بقصة مريم، وهي امرأة من درعا. لم يُسجّل زواجها رسمياً قط، وتوفي زوجها، وكانت تُكافح للحصول على وثائق لأطفالها. كان هذا مثالاً مناسباً على سبب حاجة سوريا إلى إصلاح قانون الجنسية. لكن قبوات عرضت الشروط: يجب أن يكون الزواج مُسجّلاً رسمياً، وأن تكون الأم سورية الأصل، وألا يكون لدى «مقدمة الطلب» أي سوابق جنائية. وحتى في حال استيفاء هذه الشروط، لا يزال يتعين على السلطات المختصة الموافقة على الطلب.
لا شك أن الإصلاح المقترح سيكون خبراً ساراً للنساء السوريات اللواتي يستوفين شروطه، إلا أن التفاصيل التي تم توضيحها حتى الآن تثير ثلاثة مخاوف.
1. قد تطلب الدولة من النساء تقديم وثائق يصعب الحصول عليها بسبب النزاع نفسه
إن الإصلاح الذي يعد الأمهات السوريات بالحق في نقل جنسيتهن، ثم يحرم من ذلك أولئك اللواتي لم يتم تسجيل زواجهن أو اختفى أزواجهن أثناء الحرب، سيكون مفارقة قاسية. فقد خلّفت سنوات الصراع معاناةً كبيرةً لدى العديد من العائلات السورية في الحصول على الوثائق اللازمة لإثبات وضعها القانوني، إذ رفض نظام الأسد الاعتراف بالوثائق الصادرة خارج نطاق سيطرته، بينما كان عبور خطوط المواجهة للوصول إلى مكاتب السجل المدني الحكومية محفوفاً بالمخاطر. أما في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، فقد كانت خدمات السجل المدني تتعطل باستمرار. فكيف يُتوقع من المرء أن يُسجّل زواجه رسمياً في ظل هذه الظروف؟ ولذلك، لجأ العديد من الأزواج المسلمين إلى الزواج غير الرسمي، أو ما يُعرف بالزواج العرفي.
ويكمن الحل في تسجيل هذه الزيجات بأثر رجعي، لكن ذلك يتطلب أدلة وشهوداً يؤكدون وقوع الزواج. بالنسبة للعائلات التي نزحت بسبب الحرب، والتي فقدت وثائقها أو توفي شهودها أو اختفوا، قد يكون ذلك بالغ الصعوبة. ولا يشكّل خيار التسجيل بأثر رجعي حلاً لمن لا يستطيعون استيفاء شروطه.
2. قد يُستثنى الأطفال المولودون خارج إطار الزواج من الإصلاح المقترح
يثير شرط تسجيل الزواج تساؤلات حول الأطفال المولودين خارج إطار الزواج المعترف به قانوناً، كالأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي. وبموجب القانون السوري الحالي، يحق للأطفال المولودين في سوريا لأمهات سوريات الحصول على الجنسية حتى من دون إثبات صلتهم القانونية بالأب. إلا أن هذا الحق كان صعب المنال تاريخياً، لا سيما بسبب العار الاجتماعي والعوائق الإدارية. وإذا اشترط الإصلاح المقترح تسجيل الزواج رسمياً، يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيوفر لهؤلاء الأطفال طريقاً أسهل للحصول على الجنسية أم سيعيد خلق العقبات التي واجهوها بالفعل. لا ينبغي أن يتوقف حق الطفل في الجنسية على ما إذا كان والداه متزوجين أم لا.
3. من شأن الإصلاح أن يحافظ على الحقوق غير المتساوية بين الأمهات والآباء السوريين
ومن المثير للاهتمام أنه بموجب المادة 3 (أ) من قانون الجنسية السوري، يحصل الأطفال الذين تثبت أبوتهم السورية على الجنسية سواء ولدوا داخل سوريا أو خارجها. ولا يشترط هذا البند صراحةً تسجيل زواج والديهم. ورغم أن إثبات النسب الأبوي قد ينطوي على صعوبات في التوثيق، إلا أن القانون يعترف بالجنسية عن طريق الأب كحق قانوني. في المقابل، يعتمد المسار المقترح للأم على شروط أهلية إضافية وموافقة إدارية. أحد هذه الشروط هو أن تكون الأم سورية الأصل. وبالتالي، ستُستبعد النساء السوريات المجنسات من المسار المقترح، رغم حملهن للجنسية السورية. ومن شأن هذا الإصلاح أن يُبقي على التمييز بين الأمهات والآباء، وأن يُدخل تمييزاً آخر بين الأمهات السوريات أنفسهن.
لا يزال الكثير غامضاً بشأن الإصلاح المقترح. هل تُستبعد الأمهات اللاتي لا يملكن زواجاً مسجلاً رسمياً تلقائياً؟ ماذا عن الأطفال الذين حُبل بهم نتيجة عنف جنسي من أب مجهول؟ ما هي الأسس التي قد تدفع السلطات لرفض الطلب، ومن سيتم فحص سجله الجنائي؟ هل ستُطبق القواعد الجديدة على الأطفال المولودين قبل سنّها؟ هل سيشمل الإصلاح المقترح أيضاً الأطفال المولودين خارج سوريا؟
يمتد الغموض إلى وضع المقترح نفسه: فبينما وصفته هند قبوات بأنه ينتظر الموافقة، قدّم المسؤولون السوريون روايات متضاربة حول مدى تقدمه أو حتى تقديمه أصلاً لمجلس الشعب. كما أعلنت الحكومة عن إجراءات لتسهيل تسجيل الأحوال المدنية، لكن تفاصيلها لا تزال غير واضحة. وستحدد هذه التفاصيل في نهاية المطاف من سيستفيد فعلياً من الإصلاح.
بالنسبة لنساء مثل مريم، قد لا يُحدث الإصلاح المقترح فرقاً يُذكر ما لم تُعالج الحكومة العقبات التي حالت دون حصولهن على الوثائق في المقام الأول. وأمام سوريا فرصة لإنهاء ظلمٍ مُستمر منذ زمن طويل، لكن ذلك يتطلب أكثر من مجرد السماح للأمهات بالتقدم بطلبات للحصول على الحقوق التي يتمتع بها الآباء بالفعل. يجب أن يكون المبدأ بسيطاً: الجنسية حقٌ وليس منحة.