أسهمت قومية فرانكو الدينية في إدامة ديكتاتوريته، لكن مصيرها بعد رحيله يحمل درساً مختلفاً لسوريا.
تواجه حكومة أحمد الشرع تحديات تمتد من إعادة توحيد البلاد إلى تأمين انسحاب إسرائيلي وإعمار الاقتصاد السوري. وإلى جانبها، تبرز مسألة سياسية: كيف تصوغ آيديولوجيا تحافظ على تماسك الائتلاف الذي أوصلها إلى السلطة، وتستقطب مؤيدين جدداً؟
حين كان الشرع الحاكم الفعلي لإدلب، كان هذا السؤال أقل إلحاحاً. فقد وفّر إسقاط الأسد وإقامة حكم إسلامي هدفاً مشتركاً لهيئة تحرير الشام وحلفائها، وجمعا فصائل إسلامية تحكم منطقة ذات غالبية سنّية. غير أن هذين المبدأين أقل ملاءمة لحكم بلد بتنوع سوريا.
ويواجه الشرع بالفعل صعوبة في الحفاظ على التأييد الشعبي. فقد أظهر استطلاع «سوريا المتجددة» في دمشق وريفها وحمص ارتفاع نسبة غير الراضين عن الحكومة من 44 في المائة في نيسان/ أبريل 2026 إلى 52 في المائة في حزيران/ يونيو كما تهدد الآيديولوجيا الإسلامية العربية السنّية بتنفير حلفاء إقليميين، كالسعودية والإمارات، وأقليات قومية ودينية، يمتلك بعضها، كالأكراد والدروز، تنظيمات مسلحة متمرّسة في مقاومة حكومات تراها مصدر تهديد.
لذلك، يحتاج الشرع إلى آيديولوجيا تحتفظ بولاء أنصاره القدامى وتتسع لآخرين من خارج صفوفهم. وهنا، تقدّم تجربة إسبانيا في عهد فرانكو مقارنة مفيدة.
الكاثوليكية القومية لدى فرانكو
بعد الحرب الأهلية الإسبانية، واجه فرانكو معضلة الموازنة بين القوى التي حملته إلى السلطة: الفلانخيين والكنيسة والملكيين والجيش. فقد أخفى عداؤها المشترك للجمهورية خلافات بشأن كيفية حكم إسبانيا.
وأسهمت القومية الكاثوليكية ومناهضة الشيوعية في توحيد هذا الائتلاف خلال الحرب، التي قدّمها أنصار فرانكو بوصفها حرباً صليبية ضد أعداء إسبانيا والكاثوليكية. وبعد هزيمة دول المحور عام 1945، أخذ النظام يشدّد على هويته الكاثوليكية، بعدما غدت صلاته بالفاشية عبئاً عليه.
أتاحت الكاثوليكية القومية لفرانكو تقديم نفسه حامياً للتقاليد الإسبانية والقيم الدينية، مع احتفاظه بالسلطة الشخصية. وحظيت الكنيسة بنفوذ واسع في التعليم والرقابة والأخلاق العامة، وكرّس اتفاق عام 1953 مع الفاتيكان امتيازاتها. ومنذ عام 1957، تولّى تكنوقراط مرتبطون بمنظمة «أوبوس داي» مناصب اقتصادية مهمة.
كانت «أوبوس داي»، من بعض الوجوه، نظيراً كاثوليكياً لجماعة الإخوان المسلمين: شبكة من المؤمنين الملتزمين، تساعد روابطهم المهنية والاجتماعية على توسيع النفوذ الديني في الحياة العامة. واستطاع فرانكو الاستفادة من هذه الشبكات، مع إبقاء القرار السياسي النهائي بيده.
الشرع و«الأموية الجديدة»
قد تكون سوريا اليوم أمام نشوء صيغة عربية سنّية من الكاثوليكية القومية. وغالباً ما توصف هذه النزعة بـ«الأموية الجديدة»، وإن ظلّت قراءةً لتوجّه الحكومة، وليست عقيدة معلنة رسمياً.
يضمّ أنصار الشرع مقاتلين سابقين في هيئة تحرير الشام، وإسلاميين من التيار العام، وقوميين عرباً سنّة محافظين. وتتباين تطلعات هؤلاء إلى الحكم؛ فالمحافظة الدينية تجمعهم، لكنها لا تحسم العلاقة بين المرجعية الإسلامية والهوية الوطنية والسلطة الرئاسية.
وتتيح «الأموية الجديدة» جمع هذه التيارات تحت مظلة واحدة. فقد حكم الأمويون إمبراطورية واسعة من دمشق، بما يمنح إرثهم جاذبية تجمع التاريخ الإسلامي والمكانة العربية والاعتزاز الوطني السوري. يستطيع الإسلاميون التشديد على الميراث الديني لسوريا، بما فيه كونها مهد السلفية الحديثة، فيما يحتفي القوميون بعظمتها الماضية؛ ويلتقي الطرفان خلف حكومة تتعهد باستعادتها.
ويمنح إنشاء المجلس الأعلى للإفتاء رجال الدين دوراً رسمياً في الحياة العامة. كذلك تستند مجالس المصالحة المحلية، التي يعمل بعضها بإشراف الدولة، إلى الفقه الإسلامي، إلى جانب الأعراف والقوانين الوضعية، لتسوية نزاعات خلّفتها الحرب. وتعزّز هذه التطورات حضور الدين في الشأن العام، من دون أن تضع المرجعيات الدينية بالضرورة فوق الرئيس.
وكما في تجربة فرانكو، تكمن الجاذبية السياسية في قدرة الشرع على تقديم حكومته مدافعةً عن قيم الغالبية، مع الحفاظ على هامش حركته. وقد يرسّخ ذلك جمهورية قومية محافظة دينياً، يبقى طابعها السلطوي قائماً حتى بعد اعتدال برنامجها الثوري الأصلي.
لكن هذه النتيجة ليست حتمية. فإذا أفضى الانتقال السوري إلى تنافس سياسي فعلي، فقد يصبح الاحتكام إلى الإيمان والتقاليد الوطنية أساساً لبرنامج انتخابي، يشبه من بعض الوجوه الديمقراطية المسيحية الأوروبية. ويتوقف الكثير على المؤسسات التي تُبنى خلال المرحلة الانتقالية.
ما بعد الرجل القوي
تتيح المقارنة بإسبانيا احتمالاً أقل تشاؤماً أيضاً. فقد خدمت الكاثوليكية القومية فرانكو في حياته، لكنها عجزت عن توفير صيغة حكم دائمة بعد وفاته عام 1975. وكانت سطوتها قد تراجعت مع تنامي النزعة العلمانية وابتعاد الكنيسة عن النظام الفرانكوي. وبرحيله، فقد النظام الرجل الذي جمع مصالح مكوّناته المتنافسة.
وجاءت الديمقراطية عبر التفاوض السياسي والضغط الشعبي. قمع فرانكو الحياة الديمقراطية لعقود، لكنه أجّل الديمقراطية ولم يقضِ عليها نهائياً. واستمرت المحافظة الدينية داخل نظام تعددي، فيما ذوى ادعاؤها الحق في تقرير الكيفية التي ينبغي أن تُحكم بها إسبانيا.
وقد تشهد سوريا مساراً مشابهاً. فالآيديولوجيا المصاغة لتوحيد ائتلاف الشرع قد يتبيّن أنها رهينة سلطته الشخصية، وأنها عاجزة عن البقاء بعده. لن يجد السوريون الذين يواجهون حقبة طويلة أخرى من حكم الرجل القوي عزاءً كبيراً في ذلك. لكنه يدعو إلى الحذر من افتراض أن صيغة الحكم التي تتشكّل اليوم ستقرّر مستقبل سوريا إلى ما لا نهاية.
