ثورة بلا محاسبة

يواجه الباحث في الأدبيات النقدية عن حزب العمال الكردستاني، ولا سيما فرعه السوري، مشكلة مألوفة. فحتى الأعمال التي لم يكتبها مقاتلون سابقون في وحدات حماية الشعب (YPG) وتُقدَّم بوصفها دراسات أكاديمية، كثيراً ما تبقى متأثرة بسردية نضال الحزب ومفرداته.

يستند جزء متكرر من هذا الأدب إلى الرؤية المركزية-الغربية، وغالباً ما تكون عنصرية، للشرق الأوسط «العربي» بوصفه فضاءً متخلّفاً وعنيفاً. في هذا السياق، يُقدَّم المشروع الاشتراكي لحزب العمال الكردستاني، ولا سيما مشروع روج آفا المرتبط بحزب الاتحاد الديمقراطي السوري (PYD)، كمنارة للتقدم التحرري والديمقراطية. وقد ترسخ هذا التأطير النمطي في أوساط فكرية غربية، وظهر مراراً في النقاشات الإعلامية حول سوريا منذ السنوات الأولى للحرب، كما لو أن تقارباً طبيعياً يجمع التوجهات السياسية الغربية بالتطلعات السياسية الكردية.

يقدّم كتاب «النهضة والثورة: حزب العمال الكردستاني والنضال الكردي في تركيا وسوريا»، الصادر عن دار نشر جامعة نيويورك في أبريل 2026، مزيجاً من التغطية الصحفية والبحث العلمي، ويستمد قوته من شهادات واسعة ومعرفة داخلية دقيقة. في ستة فصول مرتبة زمنياً، تتتبع ماركوس مسار الحركة منذ سجن عبد الله أوجلان في أواخر التسعينيات، مروراً بأزمة الحزب وإعادة تنظيمه الإقليمي وتوسعه في سوريا، وصولاً إلى سقوط الأسد في أواخر عام 2024. وتُشكّل سوريا محوراً أساسياً في الكتاب، ولا سيما صعود حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والجهود الشاقة لبناء ما سُمّي بالمشروع الثوري في روج آفا. أما حلّ الحزب في ربيع عام 2026، فقد جاء متأخراً جداً بحيث لم يُدرج في الكتاب.

يقدّم الكتاب رؤى ثاقبة حول الصراعات الداخلية لحزب العمال الكردستاني ومبرراته ووجهات نظره، لكنه لا يصمد بالقدر نفسه أمام المعايير الأكاديمية التي يوحي بها صدوره عن مطبعة جامعة نيويورك ووصفه بأنه مزيج من التقرير الصحفي والبحث العلمي. لا يعني ذلك أن البحث الأكاديمي يحتاج دائماً إلى مناقشات منهجية مطولة؛ فكتاب سلوى إسماعيل «حكم العنف» يبيّن عكس ذلك بوضوح. غير أن كتاب ماركوس لا يحدد مشكلة تحليلية أو فجوة بحثية أو أطروحة مركزية، فيبقى مداره العام حول مسار حزب العمال الكردستاني سؤالاً تاريخياً ووصفياً في المقام الأول.

ما يبدو في البداية اعتراضاً منهجياً محدوداً يكتسب أهمية أكبر مع تقدم الكتاب. فنادراً ما تُستحضر مصادر يمكن أن تشكك في رواية ماركوس، ونادراً ما تُدفع التناقضات الكامنة في مادتها نفسها إلى نتائجها التحليلية. وهذا مهم لأن ماركوس لا تتجاهل سجل حزب العمال الكردستاني الاستبدادي؛ فهي توثق سلطة أوجلان الاستثنائية، حتى من داخل سجن إمرالي، واغتيال أعضاء سابقين، وقمع جماعات كردية منافسة، وهيمنة الحزب على المشروع الديمقراطي الشعبي المفترض في سوريا.

بمعنى آخر، يقدّم الكتاب مقومات بحث نقدي دون أن يستكمله. كان ينبغي له أن يقارن بوضوح بين مزاعم حزب العمال الكردستاني الأيديولوجية والنظام السياسي الذي بناه في سوريا، وأن يسأل عمّا تكشفه الفجوة بينهما. غير أن ماركوس تكتفي غالباً بسرد الأحداث وإضفاء طابع آني عليها عبر شهادات من الداخل، معظمها لأعضاء في حزب العمال الكردستاني ودبلوماسيين أمريكيين. وهنا تظهر حدود المقاربة الصحفية: فغياب المشكلة التحليلية يحول دون تحويل الأدلة إلى حجة منطقية، وهو ما يجعل الكتاب فرصة ضائعة في حقل تندر فيه الدراسات المتوازنة عن الحزب والمنظمات التابعة له.

تُظهر هذه العلاقة مبكراً الفجوة نفسها التي يكررها الكتاب لاحقاً: خطاب تحرري يطالب بمحاسبة القمع، وممارسة سياسية تتعايش مع أحد أكثر أشكاله وضوحاً عندما تقتضي المصلحة التنظيمية ذلك.

كانت علاقة حزب العمال الكردستاني بنظام الأسد من أبرز الأسئلة التحليلية التي كان يمكن للكتاب أن يتناولها. فمن خلال تتبع تاريخ الحزب في سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي، تتوقف ماركوس عند علاقته الخاصة بالنظام الذي آوى أوجلان حتى عام 1998. وتشير إلى أن سوريا «كانت مكاناً مستقراً وآمناً نسبياً لحزب العمال الكردستاني للتجنيد والتدريب ولقاء المراقبين الأجانب»، لكنها لا تحاسب هذه الصفقة في مداها الكامل، ولا تفحص آثارها في حركة تدّعي محاربة القمع التركي. ويستحق هذا التناقض عناية أكبر، لأن المظالم الكردية السورية هُمّشت عملياً لصالح حرب الحزب في تركيا؛ فقد تساهل حزب العمال الكردستاني مع نظام البعث رغم تاريخه الطويل في إنكار الحقوق السياسية والثقافية للأكراد.

تروي ماركوس قمع النظام في القامشلي عام 2004، وتفسح المجال لناشطين أكراد كي يصفوا تجاربهم في سجون الأسد. ورغم إقرارها بانتقادات التعاون مع النظام، وإشارتها إلى مصلحة الأسد في وجود الحزب، فإنها لا تمعن النظر في التناقض الأعمق في هذه العلاقة. فقد حصل حزب العمال الكردستاني على وضع مميز بوصفه الحركة السياسية الكردية الوحيدة التي منحها النظام هامشاً واسعاً للعمل، بل إن الانضمام إلى صفوفه كان يُعفي شباناً أكراداً سوريين من التجنيد الإجباري في الجيش السوري. ولم يقتصر دعم الأسد على التسامح السلبي؛ إذ تفيد تقارير بأن المخابرات السورية زودت أوجلان والحزب بالمال والسلاح والوثائق المزورة، مستخدمة المنظمة ورقة ضغط ضد تركيا والعراق.

يتطلب أي تحليل معمق لهذه العلاقة وضعها أمام سجل السياسة البعثية العنيفة تجاه الأكراد، والمتجذّرة في النزعة العروبية المتشددة للنظام السوري. كان محمد طلب هلال، المنظّر البعثي الذي شغل لاحقاً منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي في عهد حافظ الأسد، من مهندسي السياسات التي قيّدت مواطنة الأكراد وتعليمهم واستقلالهم الثقافي، كما كان من أبرز دعاة مشروع الحزام العربي الذي شرّد عشرات الآلاف من العائلات الكردية. ولضمان استمرار التفاهم مع دمشق، التزم حزب العمال الكردستاني صمتاً شبه كامل حيال هذا التاريخ من القمع، وامتنع عن توجيه نضاله ضد المسؤولين عنه. والأهم أن العمل تحت حماية الأسد اقتضى قدراً من التوافق مع مسلّمات النظام الإنكارية، التي أعاد أوجلان نفسه إنتاجها عام 1996 حين زعم أن معظم أكراد سوريا لاجئون من تركيا.

وبالنظر إلى التوافق التكتيكي الذي اتبعه حزب الاتحاد الديمقراطي مع نظام الأسد منذ عام 2011، وما ترتب عليه من آثار في الصراع السوري، كان الأجدر بالكتاب أن يدرس هذا التعامي المدروس: جذوره الاستراتيجية، وما يكشفه عن تصور الحزب لذاته. وتبرز المسألة مجدداً في رواية ماركوس للنزاع الذي وقع عام 2021 بين قيادة قنديل ومعسكر مظلوم عبدي حول المصالحة مع دمشق. فقد دافع جميل بايك، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، عن التقارب استناداً إلى علاقة الحركة التاريخية بعائلة الأسد. وهذه هي الاستمرارية المتناقضة نفسها التي كان ينبغي تحليلها، لا تاريخياً فقط، بل لما قد تكشفه أيضاً عن النقاشات الراهنة والمستقبلية حول العدالة الانتقالية.

ولا تنفصل مشكلة العلاقة مع الأسد عن سؤال الديمقراطية داخل المشروع نفسه، لأن الحالتين تكشفان حدود الحركة حين تتحول من خطاب مقاومة إلى سلطة فعلية.

إن بقاء قيادة قنديل مسؤولة عن القرارات الرئيسية المتعلقة بحزب العمال الكردستاني وفروعه الإقليمية مسألة بالغة الدلالة، لأنها تقوّض ادعاء الحركة تجاوز القومية. كما تثير أسئلة جوهرية حول وعدها التحرري بتطبيق «الديمقراطية المجتمعاتية» التي لاقت رواجاً واسعاً. تصف ماركوس أوجلان مراراً بوصفه محور التنظيم والحارس السيادي لكل قرار رئيسي تقريباً، لكنها لا تتوقف عند التناقض الصارخ بين عبادة شخصية شبه شمولية وحركة تصف نفسها بالديمقراطية وتزعم أنها «تمثل كل جانب من جوانب المجتمع الكردي».

توثّق ماركوس مراراً سعي الجماعة الحثيث إلى الهيمنة، وهو السعي الذي شكّل مشروع روج آفا الذي يُفترض أنه يقوم على الحكم الذاتي. فقد بقي الكوادر المحليون منخرطين في تسلسل هرمي يخضع لسلطة قنديل، وتركزت السلطة الحقيقية في يد نخبة قنديل والكوادر التي أرسلتها إلى سوريا. تصف ماركوس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنها نظام من «هيئات تمثيلية متداخلة ومتوازية أحياناً»، لكنها تتجنب نقاشاً جاداً في كيفية عمل هذا النظام فعلياً. كما لا تتناول المنطق اللينيني الواضح وراء هذا الترتيب، حيث تدّعي طليعة الحزب معرفة الطريق إلى التحرر وتفرضه من أعلى. ولا تسأل كيف اختبر السكان هذا الحكم من القاعدة، ولا سيما في المناطق ذات الأغلبية العربية. وقد يعكس ذلك جزئياً اختيارها للمقابلات: فقد مُنح من حكموا في ظل هيمنة الحزب مساحة واسعة، بينما غاب صوت من خضعوا للحكم.

وما يبقى غائباً هو فهم أثر هذه التناقضات في الرعايا الخاضعين لهذا الحكم. فقد اتخذت محاولات إعادة تشكيل المجتمع وفق نموذج أوجلان للكونفدرالية الديمقراطية، في بعض الأحيان، سمات استعمارية واضحة؛ إذ صُوِّرت المجتمعات العربية وعوملت بوصفها متخلفة اجتماعياً. وكان ينبغي لذلك أن يدفع الكاتبة إلى نقاش أعمق حول ادعاءات الحركة بالتعددية والمشاركة. فقد كافحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لفرض إصلاحات مثل حظر تعدّد الزوجات في مواجهة مقاومة شديدة من السكان المحليين، وفي حالات عديدة جوبهت مقاومة القبائل العربية بالإكراه والقمع، وأحياناً بالاستقطاب.

وجهت منظمات حقوق الإنسان اتهامات خطيرة إلى المشروع الذي يقوده حزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي، من بينها انتهاكات في ريف الحسكة، واختفاء معارضين سياسيين وصحفيين وناشطين. كما وردت مزاعم بالتعذيب والقتل الجماعي في مراكز احتجاز أعضاء سابقين في داعش، فضلاً عن جرائم حرب خلال المعارك ضد التنظيم، ولا سيما معركة الباغوز عام 2019، آخر معاقله، حيث مُنع المراقبون من الدخول، وسُوّي الموقع بالأرض بسرعة، وبقي عدد الجثث مجهولاً.

يفقد الكتاب كثيراً من عمقه بسبب صمته شبه التام عن الجانب القمعي لحكم المناطق ذات الأغلبية العربية. فمواجهة هذه التوترات كانت ضرورية لاختبار رفض الحركة المعلن للقومية العرقية. وبعد أكثر من عقد من حكم حزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، يصعب تجاهل أن الأكراد ظلّوا في موقع الصدارة بين نظرائهم؛ فقد بقيت الديمقراطية المجتمعاتية محصورة داخل إطار الهيمنة الكردية، بينما احتكر الحزب، بالقوة، معنى الهوية الكردية نفسها.

وتبلغ هذه الفجوة ذروتها في خطاب تحرير المرأة، حيث يصبح الادعاء الأكثر جاذبية لدى الجمهور الغربي أيضاً اختباراً حاداً للعلاقة بين التمكين والانضباط الحزبي.

يمتد هذا التوتر إلى تحرير المرأة، إحدى السمات الأيديولوجية المميزة لحزب العمال الكردستاني، والذي تصفه ماركوس بأنه «نصف المعركة» في نضال الحزب من أجل التحرر. لكن السؤال الأهم هو: من يستفيد فعلاً من هذا التحرير، وبأيّ شروط؟ تتجاهل ماركوس أن التمثيل السياسي والتمكين المؤسسي اللذين قدمهما الحزب ومشروعه السوري كانا جزءاً من حزمة أيديولوجية تضمنت أيضاً هيمنة الحزب، وهو ما رفضه كثير من السوريين، بمن فيهم نساء عربيات يعشن تحت حكم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. بعبارة أخرى، ارتبط تحرير المرأة بتبني نموذج هرمي صارم وبعبادة شخصية رجل، في سياق لم تكن فيه، وفق ادعاءات منظمات حقوق الإنسان، حوادث العنف الجنسي ضد النساء المتهمات بدعم فصائل منافسة مجرد وقائع معزولة.

تركز ماركوس على المسار الصعب الذي سلكته النساء الكرديات للانضمام إلى صفوف الحركة القتالية ثم نيل تمثيل سياسي في روج آفا. وتُروى القصة غالباً من منظور نساء مختارات من حزب العمال الكردستاني، وتُقدَّم أساساً كقصة نجاح. تسجل ماركوس بعض القيود التي واجهتها النساء داخل الكوادر، لكنها نادراً ما تطرح السؤال الأعمق: أي نوع من التحرر تنتجه منظمة مسلحة حين تأتي الحرية مشروطة؟ فالأبحاث النقدية تشير إلى اتساع دور المرأة، لكنها تشير أيضاً إلى ممارسات تجنيد استغلت تطلعات شابات، بمن فيهن قاصرات، للهروب من بيئات اجتماعية مقيّدة، وإلى تنظيم صارم للجنسانية ورقابة حزبية مستمرة.

لا شك أن إنجاز حزب العمال الكردستاني في منح المرأة ولو قدراً مشروطاً من الظهور السياسي في بيئة أبوية متجذّرة يستحق التقدير. ومع ذلك، كان ينبغي لأي دراسة نقدية أن تتناول كيف أصبح تمكين المرأة أداة دعائية فعّالة لكسب تعاطف الغرب، في حين أنه كان في الوقت نفسه جزءاً من ممارسات استبدادية، وساهم في نهاية المطاف في توسيع قاعدة الأشخاص المستعدين والقادرين على حمل السلاح من أجل القضية.

تستخلص ماركوس دروساً أوسع من القصة التي ترويها، لكنها تفعل ذلك أساساً من منظور استراتيجي وتنظيمي. فهي تنتقد العودة إلى الحرب ضد الدولة التركية عام 2015، كما تنتقد قيادة أوجلان المتصلبة التي عجزت عن التكيف مع الظروف المتغيرة أو تطوير قيادة سياسية مدنية فعّالة. ومع ذلك، تبقى الأسئلة الأعمق حول نزاهة الحركة التحررية وتماسكها الأيديولوجي وشروط الإصلاح الحقيقي بلا إجابة، حتى وهي تصوّر حزب العمال الكردستاني، عن حق، بوصفه فاعلاً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية وفي أي استقرار إقليمي أوسع.

ما يبقى في النهاية هو رحلة بطل، تُنسج بقعها القاتمة داخل القصة بدلاً من أن تُستخدم لاختبار سردية التحرير نفسها. ولا شك أن إعادة بناء تاريخ حركة نضالية وصورتها اعتماداً على شهادات المشاركين فيها قد تنتج رؤى مهمة، حتى في غياب تحليل أكاديمي منهجي. غير أن المعرفة قد تتراكم من دون أن تتحول إلى وضوح تحليلي. وكان من الممكن أن تتيح مناقشة صريحة لإنجازات التجربة الثورية وإخفاقاتها دروساً ملموسة حول ما ينبغي لحركة تدّعي تمثيل التحرر الكردي أن تحافظ عليه، أو تتخلى عنه، أو تعيد النظر فيه جذرياً. كما كان من شأن ذلك أن يعزز فكرة أن تشويه الحركة أو تمجيدها لا يخدم النضال الكردي المشروع من أجل تقرير المصير.